أخبارنا

الحرائق وازمة الغواصات محور اهتمام الصحافة الاسرائيلية اليوم

الصحافة الاسرائيلية اليوم الخميس 24 نوفمبر 2016

صحافة اسرائيلية:

لا صوت يعلو فوق صوت الحرائق فى اسرائيل..فهناك تصريحات على لسان رئيس الحكومة نتنياهو الذى اعلن ان: بعض حرائق الغابات التي تمتد بمناطق بإسرائيل متعمدة..

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان هناك مؤشرات على أن بعض حرائق الغابات التي تمتد بمناطق في إسرائيل كانت متعمدة، في وقت دعت السلطات الإسرائيلية بعض الدول الإقليمية المجاورة للمساعدة بعد اندلاع حرائق جديدة .

وأكد ان “مهمتنا الأولى هي إنقاذ الأرواح وقد طلبت من المواطنين أن يستجيبوا لما تطلبه منهم السلطات، وهدفنا الثاني هو إخماد الحرائق”.

وكانت إسرائيل طلبت من اليونان وكرواتيا طائرات للمساعدة في إخماد حرائق الغابات المستعرة منذ يومين، وساهم نقص الأمطار وجفاف الهواء وهبوب رياح شرقية قوية في انتشار حرائق الغابات في مناطق عدة. وتضررت العشرات من المنازل أو دمرت لكن لم ترد بلاغات عن وفيات أو جروح خطيرة، ولم تذكر الشرطة حتى الآن هل أشعل أي من الحرائق بشكل متعمد.

ومن الحرائق لملف اخر..ولا تزال قضية الغواصات تحتل العناوين في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومع قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت إجراء عملية تقصي حقائق في القضية، بداعي وصول معلومات جديدة للشرطة، بدأ يتضح أن هناك نقدا شديدا على المستشار القضائي من جهة التأخير في عملية الفحص مع تراكم أعباء ثقيلة على سلطة نتنياهو، ومن جهة عدم إجراء تحقيق جنائي معه كمن .أغرق دولة بأكملها”.

ولليوم الثالث على التوالي تواصل قوات كبيرة من الاطفائية اخماد عدة حرائق كبيرة شبت في انحاء مختلفة، وتعمل قوات الاطفاء بحسب الصحف على احتواء الحريق الهائل الذي شب قرب نافي ايلان الى الغرب.

هذا وزعم خبراء قانون أمام لجنة إسرائيلية تدفع مشروع “قانون التسوية” لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، أن بإمكان إسرائيل سن قوانين في الضفة الغربية، وذلك خلافا للموقف الذي أعلن عنه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والمستشار القانون للكنيست، أيال ينون، أن ‘قانون التسوية’ يتناقض مع القانون الدولي وأنه سيفسر كضم للضفة إلى إسرائيل.

  • من ابرز العناوين التي تناولتها الصحف:
    • خبراء قانون: إمكان سن قوانين إسرائيلية بالضفة
    • طواقم الاطفاء تواصل عملها لإخماد الحرائق وشبوب حريق كبير قبل قليل قرب حيفا
    • قضية الغواصات تطفو على السطح و”الدولة تغرق
    • مندلبليت يصدر تعليمات للشرطة لتقصي الحقائق في قضية الغواصات
    • وصول طائرات خاصة باخماد الحرائق من عدة دول اوروبية
    • العاهل الاردني يتهم ايران بالمسؤولية عن تأجيج الصراع الطائفي في الشرق الأوسط
    • مصرع جندي من الجيش خلال تمرين في هضبة الجولان
    • عريقات: هناك محادثات جارية لتقديم مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي لوقف الاستيطان الاسرائيلي
    • قتيلان وستة عشر جريحا في انفجار بمدينة اضنة التركية
    • حركة حماس ترحب بتوسط الرئيس التركي في قضية تبادل الرفات والسجناء مع اسرائيل
    • محامي رئيس الوزراء يصرح بأنه سيتعاون مع محققي الشرطة في قضية شراء الغواصات

فيما كتب المحلل الأمني أمير أورن في صحيفة هآرتس أن المستشار القضائي للحكومة لا يزال يرتدع عن إجراء تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة، وأن هناك عبئا ثقيلا يتراكم ويهدد مؤسسات السلطة، كما لفت إلى أن هناك جوانب عسكرية يستوجب على المدعي العسكري العام فحصها.

ولفت إلى أن “مراقب الدولة” انتظر ما سيفعله المستشار القضائي للحكومة، فإذا كان جنائيا فهو في مجال المراقب والمدعي العام والشرطة، وفي كل الأحوال سوف يصل إليه في حال أظهرت الرقابة مؤشرات جنائية.

أما المستشار القضائي فلديه أسبابه الغامضة والتي جعلته متمالكا نفسه أمام الانتقادات لمدة أسبوع، حتى مساء اليوم. وفقط هو ودائرة صغيرة حوله يعرفون الحقيقة. والتحليل المحتمل، بحسب الكاتب، هو “من المتوقع أن تحصل تطورات صاخبة تعتم على كل غواصة في إحدى مجالات تقصي الحقائق السابقة للتحقيق مع نتنياهو، ويستجمع مندلبليت قوته ويعلن عن استدعاء نتنياهو للتحقيق معه تحت التحذير”.

واضاف أن هذه اعتبارات تكتيكية، لأن المخاوف الأساسية في تناقض المصالح لا تتركز في شمرون، الذي وصفه “خادم السيدين: نتنياهو وممثل الشركة الألمانية “تينسكروب” ميكي غنور، فلو كان الحديث عن شمرون وتسوية التناقض مع مكتب “مولخو – شمرون” لما احتاجت الشرطة إلى مصادقة المستشار لأخذ أقواله، فالشبهات التي يجب فحصها تتصل بنتنياهو.

ولفت إلى أن تناقض المصالح قد ينشأ ظاهريا فقط، حيث من الممكن أن قرارات نتنياهو في قضية الغواصات لا تشوبها شائبة منذ البداية، رغم أن شمرون هو المستفيد، ولكن، يضيف، منذ اللحظة التي تحوم فيها الشكوك العامة بشأن سلامة هذه الاعتبارات فقد يبدو أن هناك تناقض مصالح، ولتبديد هذا التناقض يجب إجراء تحقيق على قناة المستشار والنيابة والشرطة.

Comments

comments

أخبار ذات صله